و امّا محمول : مقدّمه : بحثى است كه آيا حكم ظاهرى در حق هر مكلّفى نافذ است واقعا در حق مكلّف ديگر يا خير ؟ مشهور نظرشان نفوذ است با حفظ اين نكته مىگوئيم : [ با قطع نظر از حرمت دخول و ادخال بر حامل و يا با فرض عدم حرمت كه در مبانى بحث ضمن سه مقدمه اشاره شد ] شخص محمول هم كه حامل را اجير كرده علم اجمالى دارد كه احد الحرامين از او صادر شده و با خطاب مجمل مخالفت كرده يا حرمت دخول المسجد جنبا و يا حرمت استيجار الجنب للدخول فى المسجد و اقوال اربعه در اينجا نيز جارى و سارى است مگر اينكه بگوئيم : استيجار تابع حكم اجير است يعنى اگر اجير خود را جنب مىشمارد استيجار آن بر ديگرى حرام است و اگر خود را پاك مىداند و ورود در مسجد را براى خود مباح مىداند ديگرى هم مىتواند او را اجير كند و خلاصه حكم ظاهرى در حق كسى نافذ است واقعا در حق ديگرى كه در اين صورت استيجار صحيح است و الا باطل است . فرع دوّم : مقدّمه در باب شرائط عبادات اين بحث مطرح است كه پاره‌اى از شرائط صحت شرط واقعى هستند يعنى وجود واقعى اين امر شرطيت دارد چه مكلف عالم باشد و يا نباشد پس اگر در واقع اين شرط را دارد عمل او صحيح است و اگر ندارد عمل باطل است مثلا طهارت نسبت به نماز چنين است و برخى از شرائط هم شرط علمى هستند يعنى اگر علم و التفات دارى فلان امر شرط است ولى اگر ناسى و يا جاهل هستى اين شرط نيست نظير اباحهء مكان كه شرط علمى و ذكرى است و . . . هكذا در باب موانع برخى از موانع ، مانع واقعى هستند يعنى وجود واقعى آن شىء مانع است كالحدث در قبال طهارت [ هر چيزى وجودش شرط بود عدم آن مانع است ] و برخى از اشياء مانع علمى هستند همانند غصبيت مكان و اثبات اين مطلب و